في عام 2015 وافق مجلس الوزراء الألماني الخميس مشروع قانون علاقات العمل التي من شأنها تبسيط المفاوضات بين الشركات والنقابات. تحديد مشروع القانون أن أي شركة، سوف تعترف بها سوى نقابة واحدة كشريك التفاوض على الأجور الرسمي، والاتفاق الناجم سيعقد لجميع موظفي الشركة. القانون يقيد التمثيل النقابي في الشركة وسيتم السماح للنقابة واحدة فقط لتمثيل مجموعة من الموظفين.
كن أول من يرد على هذه سؤال .